ازبکستان در موج تازهء از توقیف و سرکوب ثروت مند ترین ها

باساس گزارش ها، مقامات دولتی ازبکستان بعضی از ثروت مند ترین مردم را درین کشور توقیف، بازداشت ویا سرکوب نمودند. در جمله این اشخاص، رییس کلپ فوتبال پریمیر تاشکند، مالک بزرگترین بازار عمده فروشی، ریسای کمپنی های ساختمانی و بانک داران شامل می باشند. باساس راپور های رسانه ها، بعضی افراد دیگر که با تجار بزرگ ارتباط داشتند کشور را ترک گفتند.

گفته می شود که ریشهء اصلی این بازداشت ها در بیانیهء ماه دسامبر اسلام کریموف ریس جمهور ازبکستان نهفته است.

باساس ویب سایت اوزمیترونوم، ریس جمهور درین بیانیه گفته بود، حکومت نابرابری مادی را نمی پذیرد. هر کس باید بداند که اولیگارشی در کشور نمی تواند وجود داشته باشد. اما از آنجای که رسانه ها در ازبکستان در حاشیه وانزوا قرار دارند، مشکل است که فهمید در ازبکستان واقعاً چه می گذرد؟

راپورها به جنایات وفساد مالی اشاره می کنند، اما تفصیلات درین مورد سطحی و ناقص است. یک مقام دولتی که از گفتن نامش خود داری نمود در ازبکستان می گوید، مامورین بعضی از موسسات تجاری، تحت تحقیق وبازپرس قرار گرفتند وبعضی از آن ها بازداشت شدند.
همین مقام گفت، هدف باز پرس نخبه گان تجاری نیست بلکه جنایت کاران می باشد.

گالیما بخار بایف که یک ژورنالیست است و وقایع را از سال ها در ازبکستان گزارش می دهد به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت، در میان بازداشت شدگان اشخاص ثروت مندی هستند که گفته می شد، آن ها از تعقیب عدلی مصون می باشند.
بخار بایوف گفت:
« رویداد ها مضطرب کننده اما در حین حال ، بروی نشر و تبلیغات بسته است. هرگاه همه این افواهات ومعلومات غیر تایید شده را در ارتباط موج از بازداشت ها در میان تجار بزرگ ازبکستان در نظر بگیریم، معلوم می شود که در ازبکستان هیچ کس صد فیصد مصون نمی باشد.»

بازار فروش رسانه ها با داشتن نظریات ودلایل در عقب این بازداشت ها وسر کوبی ها زیاد است، اما الکسی ولوسیویچ از فرغانه می گوید، دلیل ساده است و آن این که دولت به پول ضرورت دارد.

ولوسیویچ افزود:
«عموماً مردم در بارهء مشکلات وبازداشت های اخیرصحبت می کنند. اما باور من اینست که جیب یا خزانهء دولت خالی است. از آنجایی که خزانهء دولت خالی شده، مقامات مجبور شدند تا راه های جدید برای عایدات پیداکنند. این راه ها کاملا معلوم است. آن ها تاسیسات تجاری موفق را تحویل می گیرند یا اشخاص ثروت مند را تهدید به اقدام قانونی می کنند تا آن هامقدار زیاد پول در خزانه دولت تحویل بدهند.»

سیرگی ایژکوف از ویب سایت اوزمترونوم می گوید:
«موج از توقیف و بازداشت ها آغاز یک بازرسی عمیق تراست که می تواند هدف آن اشخاص ردیف بسیار بالا باشد، اما اهمیت بازرسی ها دراین است ، بعضی از موسسات که تحت برسی قرار دارند، مربوط به زملی خان حیدروف است، شخصی که از سال 1993 باین طرف رییس دفتررییس جمهور است. شغل که عملاً غیر قابل رقابت در سیاست ازبکستان می باشد.»